هل اطلعتم على مبادئ مدريد في العاقة بين الإعلام والسلطة القضائية 1994 م ؟

وكذلك المبادئ حول علاقة الإعلام بالقضاء لبلدان جنوب آسيا 2004 م ؟

الإشكالية عالمية ..ومازالت متواصلة ..وهي أمر طبيعي أن يحدث تنازع بين عدة سلطات ..كل سلطة تؤكد استقلالها ورقابتها على الأخرى .

هل وسائل إعلامنا تشكل سلطة رابعة في بلدان لا تعرف مبدأ الفصل بين السلطات ..ولا تعرف الفرق بين السٌلطة والسَلطة ؟

وآسف فعلا إن ثبت أن المقال لم ينشر في الوطن ، ولو نشر لكنت أول الأحفياء به حقا، دليلا على أن ما طرحته يستحق التعليق من أمثاله من المهتمين بالشأن العام..

بقيت نقطة آمل من الزميل اللاحم التأكد منها ، أني لم أنحز إلى أي طرف – الإعلام أو القضاء- بقدر ما أشرت بوجود ارتباك في العلاقة بينهما وضرورة أن يجتمعا لتحديد أرضية تعطي القضاة والقضاء استقلاليته بما نصت عليه دساتير العالم ودستورنا السعودي وأيضا في المقابل يعطي الإعلام حقه في ممارسة أداوره كسلطة رابعة من حقه النقد..وهذا نصي في المقالة:
( وللإنصاف، فثمة إشكالية تتعلق بفهم الإعلاميين وكتـّاب الرأي والمثقفين لبعض الأحكام التي تصدر من قضاة، ويحارُ المرء –فعلاً- حيال الأسباب التي دفعت القاضي للحكم بتلك الأحكام والأمثلة كثيرة، غير أنها ليست قضيتي هنا، بقدر ما أودّ الإشارة إلى الإشكالية في هذه العلاقة المرتبكة بين الإعلاميين والقضاة. وعليه يرى كاتب السطور ضرورة عقد ورش عمل وجلسات نقاش بين مجموعة من رؤساء التحرير والعاملين في الأقنية الفضائية وبين مجموعة قضاة ومسؤولين في القضاء، لتحديد المساحات المتاحة -قانوناً وشرعاً- للنقد، ومن جهة أخرى؛ وكي يفهم قضاتنا الأحبة بأن للإعلام أدواراً في المراقبة ووظائف هي من صميم رسالته، وهل مثل الشيخ صالح بن حميد في تفهمه لأهمية مثل هذه اللقاءات التوعوية)